محمد عبو يكتب .. نشر قوات الجيش بطلب من القائد الأعلى للقوات المسلحة في المدن وكافة مناطق الانتاج ووضع السياسيين الفاسدين تحت الاقامة الجبرية

اعتبر محمد عبّو القيادي السابق في التيار الديمقراطي، في تدوينة له على الفيسبوك، أن إقالة وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، جعل دعوته لحل البرلمان ونشر الجيش بالمدن واستنفار قوات الأمن ووضع السياسيين الذين توفرت في شأنهم معطيات كافية عن فساد تحت الإقامة الجبرية، غير قابلة للتطبيق.

وأعاد عبو نشر تدوينة سابقة له كان قد نشرها بتاريخ 9 ديسمبر 2020، تحدّث فيها عن امكانية حل البرلمان في إطار الالتزام بأحكام الدستور من خلال:

نشر قوات الجيش بطلب من القائد الأعلى للقوات المسلحة في المدن وكافة مناطق الانتاج، واستنفار قوات الأمن لحفظ النظام ومكافحة الجريمة، وتطبيق القوانين بصرامة مع التوصية الشديدة باحترام حقوق المواطنين وحرمتهم، وعدم معاقبة من يقوم بواجبه المهني متقيدا بالقوانين والتراتيب ( هذه الإجراءات، تكون تحسبا لانفلاتات تحركها أي جهة مستفيدة من الفوضى وخاصة ممن قد تستهدفهم بعض الإجراءات).

تطبيق الأمر عدد 50 لسنة 1978، بوضع السياسيين الذين توفرت في شأنهم معطيات كافية عن فساد واستقواء بالسلطة لحماية أنفسهم أو علاقات تمويل من الخارج تحت الإقامة الجبرية، هم يشكلون خطرا على الاستقرار اليوم، والفوضى ستكون وسيلتهم للإفلات من المحاسبة.

دعوة رؤساء المحاكم العدلية وممثلي النيابة العمومية ورئيس مجلس القضاء العدلي من طرف رئيس الدولة لإعلامهم بأن عدم قيام القضاة بواجباتهم في البت بجدية وحياد في قضايا الفساد السياسي، سيقع الرد عليه طبق ما يسمح به الفصل 80 من الدستور وبمراسيم يتفق عليها مع رئيس الحكومة بعد حل البرلمان، ولدعوة مجلس القضاء العدلي ووزارة العدل كل فيما يخصه لتسريع البحث والبت في الملفات التأديبية المتعلقة ببعض القضاة وفتح الملفات التي لم تفتح بعد، وترك موضوع المطالب المادية المشروعة للقضاة لحكومة منبثقة عن انتخابات ستقدر حتما دور القضاء ووضعيته الخاصة، لما يقوم بواجباته في تطبيق القانون على الجميع.

دعوة السيد رئيس الحكومة لتقديم استقالته ثم تكليفه بتسيير الأعمال، وهو ما سيوافق عليها السيد هشام المشيشي، حتما لما سيلي بيانه.

تكليف شخص بتشكيل الحكومة يكون قادرا على تطبيق القانون على الجميع وفرض الانضباط، يشكل حكومة من أعضاء، جميعهم بعيدون عن كل شبهات الفساد وعن العلاقات بمراكز النفوذ والأحزاب، وسيكون مصيرها حتما ودون أي شك عدم منح ثقة البرلمان لها ( تأكدوا من هذا، على مسؤوليتي).

يتم حل البرلمان، طبقا للفصلين 98 و89 من الدستور.

واصل حكومة المشيشي أعمالها، دون ارتهان لأحزاب الفساد والأنانية المقيتة، وتمارس السلطة التشريعية بمراسيم يصدرها رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة طبقا للفصل 70 من الدستور، تحت رقابة الرأي العام والأحزاب والصحافة والمجتمع المدني.

تجرى انتخابات تشريعية في ظرف لا يتجاوز التسعين يوما طبق الدستور، في مناخ من الحرية التي لها ضوابط في مجتمع ديمقراطي، فتتم الرقابة الأمنية والعدلية على التمويل الأجنبي وشراء الذمم، وتكون خلالها بعض المعلومات قد نشرت رسميا للعموم حول فساد وثروات كثير من السياسيين، حتى لا يبقى مكان لمغالطة الجزء الأكبر من الناخبين الذي بقي ضحية حملات ومناورات، هذه من اليمين المتلحف بالدين، وتلك من قوى شعبوية أو متحيلة أخرى تطرح نفسها بديلا كما حصل سنة 2014.

يتم التحري في حسابات وسائل الإعلام والبحث عن مالكيها الحقيقيين، وتبادر هي بإعفاء “الكرونيكارات” الممثلين لأحزاب ولبعض مراكز النفوذ، ويصدر مرسوم ينظم الإشهار العمومي والخاص في وسائل الإعلام السمعية البصرية.

مقالات ذات صلة