الحبيب خضر يرد على نوفل سعيد بخصوص آجال إحداث المحكمة الدستورية

رد الرئيس السابق لديوان رئيس مجلس نواب الشعب، الحبيب خضر، في تدوينة له على الفيسبوك، على تدوينة نوفل سعيد التي قال فيها “إن الآجال الدستورية لإحداث المحكمة الدستورية هي آجال آمرة… والمحكمة الإدارية حسمت الموضوع منذ 2015..” وأن “التصويت الثاني على مشروع قانون لا دستوري لا يُصَيِرُه دستوريا”.

وكتب خضر “الاحتكام الى “دولة القانون” وهذا نلتقي فيه مع ما قاله”، مضيفا أنه في دولة القانون يكون التعامل مع مشروع القانون اللادستوري بالطعن فيه أمام الهيئة المختصة وليس برده للمجلس لقراءة ثانية”.

وشدد على أنه “في دولة القانون الرد يفترض التسليم بالدستورية لأن أجل الرد لا يفتح أصلا إلا بعد انقضاء أجل الطعن لعدم الدستورية، فمن كان مقتنعا بعدم الدستورية”.

وختم خضر تدوينته قائلا “في دولة القانون إن لم يختم الرئيس مشروع القانون في الأجل الدستوري (وأقصاه 8 ماي الجاري) يقع في خرق متواصل للدستور”

وفي مايلي نص التدوينة كاملا: 

مقالات ذات صلة