مجلس الأمن القومي ينظر في ملفات المؤسسات الاعلامية غير القانونية

حذر عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي خلال ندوة صحفية من خطورة خرق القانون من قبل مختلف المؤسسات الاعلامية غير القانونية، واتهم داعميها بانهم “يتحدثون عن الفساد وهم مساهمون فيه” حيث تتدفق اموال مجهولة المصدر  وبصفة غير قانونية الى هذه المؤسسات قد تهدد الامن القومي.

وكشف أنه تم الاتفاق مع رئاسة الجمهورية على تكوين فريق عمل مستقل من خبراء في القانون والاعلام سيقدم تقريره لمجلس الأمن القومي بخصوص خطورة هذه المؤسسات المخالفة للقانون على الامن القومي.

من جانبه اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي أن المسار الديمقراطي في خطر لانه اذا تم ضرب الهيئة فانه سيتم المرور لضرب بقية الهيئات الدستورية، حسب تعبيره.

وأكد اللجمي أن الهايكا قامت بتطبيق الفصل 31  من المرسوم 116 ولكن تعاطي النيابة العمومية مع الملف يثير الريبة ويطرح العديد من التساؤلات.

وبين أن مالك اذاعة القرآن الكريم سعيد الجزيري قدم شكاية بعد حجز معدات البث، بلغت النيابة العمومية يوم 22 افريل موضوعها سرقة المعدات ومحاولة الاغتيال ومنذ اليوم الموالي شرعت النيابة العمومية في الاجراءات.

وأعلن أنه تم تغييب وثائق مهمة من ملف القضية رغم تقديمها من قبل الهيئة خلال اعلام القضاء بعملية حجز المعدات، وصدر الحكم بابطال قرار الحجز،  ورغم الاستئناف ارسلت النيابة العمومية طلبا للهايكا تطالبها بارجاع المحجوز والذي يتمثل في معدات بث قد تكون دخلت تونس عن طريق التهريب، وهو ما يدعو للاستغراب.

 أما رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي فاعتبر ان ما تتعرض له الهايكا هو حلقة من حلقات محاولات ضرب استقلالية الاعلام انطلقت منذ محاولة تمرير تعديل المرسوم 116 المقترح من ائتلاف الكرامة، ووصف الوضع بالخطير جدا بسبب عداء الحكومة وحزامها البرلماني لحرية الاعلام واستقلاليته واستغلال القضاء لضرب العدالة.

مقالات ذات صلة