بعد مداخلة العياري في برنامج 50/50.. الفخفاخ يتخلّى عن أسهمه في مجمع الشركات.. التفاصيل

أكد العياشي الهمامي الوزير المكلف بحقوق الإنسان والهيئات الدستورية والمجتمع المدني في تصريح إذاعي اليوم الجمعة 19 جوان 2020، في إطار تعليقه عن شبهة تضارب المصالح التي تعلقت برئيس الحكومة في علاقة بمجمع شركات على ملك الفخفاخ وتتعامل معه الدولة، أكّد أن رئيس الحكومة هو عضو مجلس إدارة ووكيل ومالك أسهم بالمجمع، معلنا انطلاقه رسميا اليوم في إجراءات التخلي عن أسهمه في المجمع لأن ما ينتظره من عمل ومستقبل تونس أهم، على حد تعبيره.

وأوضح أن رئيس الحكومة سبق أن صرح بمكاسبه رفقة أعضاء الحكومة منذ تولّي مهامه، وتخلى عن مهام التسيير بالمجمع منذ فترة، فيما بقي الإشكال متعلّقا بأسهمه في المجمع المحددة بـ22 بالمائة وقد كلّف اليوم من يتولى إجراءات الإحالة أو التفويت.

و كان النائب ياسين العياري عن أمل و عمل قد كشف بعض التفاصيل المثيرة في مداخلته ليلة الأمس الخميس 18 جوان 2020 في برنامج 50/50 على قناة قرطاج + :

و في تدوينة منذ قليل، قال العياري أنّ تخلي رئيس الحكومة عن أسهمه جاء بفضل عمل و إجتهاد فريق أمل و عمل، و أضاف.. سأسعى لأن يحاكم محاكمة عادلة. و هذا هو نصّ التدوينة :

“تطورات جديدة و مهمة في قضية تضارب المصالح لرئيس الحكومة، و بعض المخرجات.
بعد مراسلاتنا، و بفضل عمل و إجتهاد فريق أمل و عمل، تحركت هيئة مكافحة الفساد، أعلن رئيس الحكومة عن بيعه لأسهمه.
أشفق على الكثيرين، هؤلاء الذين برروا و سفهوا و كابروا.. أعتقد أن السؤال الآن لم يعد، هل هناك تضارب مصالح أم لا، هل خالف رئيس الحكومة القانون أم لا، هل كان وزراءه الذين تدخلوا في برنامج 50/50 يغالطون أم لا.
كل هذا أصبح ثابتا.
أشفق أكثر، على من يروج لبيع الياس الفخفاخ لأسهمه كأنه إنتصار!
معناها واحد يسرق، كيف يشدوه بالمسروق، يقول باهي تو نرجعه، يصبح هذا إنتصارا للسارق؟؟
رئيس الحكومة يعطيه القانون 60 يوما منذ تسلمه مهامه، للتخلص تلقائيا من كل وضعية تضارب مصالح، لم يفعل ذلك إلا حين قام نائب أمل و عمل بدوره الرقابي و بعد الآجال و أصبح إذا تحت طائلة القانون.
حتى و إن لم تنبهه هيئة مكافحة الفساد، هو مطالب بأن يعرف القانون و أن يمتثل إليه و يستحق العقاب حين يخالفه.
بيع أسهمه الآن، هو :
trop peu, trop tard!
و من يصفق لذلك، مشارك في الجريمة و مشجع على التفصي من العقاب.
لن أطالب إلياس الفخفاخ بالإستقالة، ذلك معهود إليه و بإحترامه لنفسه و للتونسيين.
فقط سأسعى لأن يحاكم محاكمة عادلة، ككل تونسي يخالف القانون و يحقق إثراءا غير مشروع، لعل هذا يساهم في تغيير العقليات و نزع الريش فعلا و التأسيس الحقيقي لسواسية الجميع أمام القانون.
بعد تدخله الباهت أمس، إهتزت ثقتي عميقا في محمد عبو، أتمنى أن تكون هيآت الرقابة مستقلة فعلا عنه و أن تقوم بعملها كاملا و بجدية في هذا الملف.
أجدد شكري لكل فريق أمل و عمل، أثبتم أنه لا نحتاج لكثير من الإمكنيات لنحارب بنجاح الفساد و التفصي من العقاب بثبات و بدون ضجيج و في العمق : يحق لكم الإحتفال بإنتصاركم.
الموضوع الآن إمتحان للقضاء و للهيآت الرقابية للدولو، لن نعود إليه إلا في صورة وجود تطورات، و بدأنا العمل بأكثر عمق على القضايا الموالية، بجدية و حرفية و بلا تهريج : ضروف إسناد العقود لشركة إلياس الفخفاخ، و فضيحة في وزارة الداخلية : موظف سامي يعمل في المصالح المالية، يدلس في نظام الشهريات ليعطي ل”صديقة” إمتيازات مالية من فلوس دافع الضرائب بلا وجه حق.’

و كان ياسين العياري في وقت سابق قد رفع 3 قضايا ضد رئيس الحكومة، حيث دوّن :

الإربعاء الرقابي لهذا الأسبوع (جزء 2) مختلف قليلا بعض الشيء، من حيث الشكل (سننشر بعض المؤيدات) و من حيث التعاطي و فيه 3 قضايا كبرى.

  • – القضية الأولى : التجسس على تاليفونات التوانسة! الحكومة قالت معطيات كمية لا شخصية، من تأكد من هذا؟ لا أحد! الرقابة القبلية ما صارتش مع الهيئة (ملف متكامل) و لا الرقابة البعدية، لا أحد يعلم شنية المعطيات؟ وين مخزنة؟ شكون شافها؟ شكون إستعملها و كيفاش، لذلك طلبنا من كل الأطراف الي عندها علاقة بالموضوع تمدنا بكل المعطيات و العقود للتثبت.
  • – القضية الثانية، قصر سيدي الظريف إلي من الأملاك المصادرة، بأي حق يتصرف فيه رئيس الحكومة؟
  • – القضية الثالثة، رئيس الحكومة يخرج من الوزارة 2014 ياخذ توكيل من شركة فرنسية الهدف يجيبلها صفقات مع الدولة، ثم يؤسس مجمع عبر شركة vivan، بنفس الهدف، في 2017 يصبح له 2/3 أسهم الشركة الي خذات صفقات حكومية (فيها شبهات و ذلك موضوع سنتناوله في وقته) ، و اليوم الشركة متاعه عندها حريف وحيد : الدولة و هذا جريمة تضارب مصالح و إثراء غير مشروع، عندم الشكاية الجزائية، المراسلات للسادة إلياس الفخفاخ و محمد عبو، المراسلة لسي شوقي الطبيب و المؤيدات.

مقالات ذات صلة

إغلاق