بسبب تضارب المصالح : إنهاء تعاقد مؤسسات عمومية مع “نائبين بالبرلمان”

أكدت مصادر صحفية أنّ مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد محمّد عبّو، أعلنت عن توجيه ثلاثُ مراسلات إلى مؤسسات عمومية لوضع حدّ للتعاقد مع  نائبين بمجلس نواب الشعب لما في هذا التعاقد من تضارب مصالح تفعيلا لأحكام الفصل 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع، وفق ما ورد في بيان على موقعها.

وأوضح البيان أنّ مراسلة رابعة وُجِّهت إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتطبيق الإجراءات المستوجبة طبق الفصل 26 من القانون المذكور.

مقالات ذات صلة

إغلاق