رويترز : إتفاق جديد بين صندوق النقد الدولي وتونس

أفادت تقارير صحفية عالمية صباح اليوم 15 أفريل 2020، أن صندوق النقد الدولي وافق على إتفاق تمويل جديد قد يبدأ في النصف الثاني من سنة 2020 مع تونس التي تعمل أيضا على الحصول على ضمان قرض من أحد بلدان مجموعة السبع لدعم إصدار سندات خلال العام الجاري.

وينتهي خط التمويل السابق الموقع في علام 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار في شهر أفريل الجاري، لكن تونس والصندوق اتفقا على إيقافه وبدء محادثات لبرنامج جديد.

حيث أظهرت رسالة رسمية موجهة من البنك المركزي إلى صندوق النقد الدولي، أن تونس تتوقع انكماش اقتصادها بنسبة 4.3 بالمئة خلال العام الجاري، بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
وأوردت الوثيقة المؤرخة في 14 أفريل الجاري، أن تفشي مرض (كوفيد-19) يزيد من تفاقم الاختلالات الاقتصادية الكلية في تونس.
وذكرت الرسالة أن هذه الاختلالات ستؤدي إلى احتياجات عاجلة في المالية العامة بنسبة 2.6، وتمويل قيمته 4.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، مع مخاطر انخفاض كبيرة بسبب عدم اليقين الاستثنائي.
وحسب الرسالة، سيكون القطاع السياحي أكبر المتضررين من تفشي الفيروس عالميا، إذ تشكل حصة السياحة 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وستفقدها عملة أجنبية بقيمة 4 مليارات دينار (1.4 مليار دولار).
وجاء في الرسالة، أن “توقف القطاع السياحي في تونس يهدد بفقدان 150 ألف وظيفة مباشرة، وقرابة 250 ألف وظيفة غير مباشرة في البلاد”.

وضمن ميزانية 2020، وضعت تونس خططا لإصدار سندات تصل إلى 800 مليون يورو لتعبئة مواردها.

المصادر
(رويترز.)

مقالات ذات صلة

إغلاق