عاجل / رئيس الحكومة : حزمة إجرائات إستثنائية إقتصادية و إجتماعية عاجلة

قال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مساء اليوم السبت 21 مارس، أنّ جهود الدولة في تونس تسابق الزمن في محاربة فيروس كورونا، و أكّد أن الخطط الإستباقية تثبت دائما نجاعتها.
و قال سنقوم بإجراء 10 ألاف تحليل لتشكيل عينة لمعرفة إتجاه إنتشار المرض لمحاولة السيطرة عليه.

و قال الفخفاخ، أن الحكومة ستتخذ بعض الإجرائات لتحقيق هذه الأهداف :

  • الهدف الاول أنه مايقعد حتى تونسي محتاج
  • الهدف الثاني أنه ما نفقدوا حتى موطن شغل
  • الهدف الثالث عدم فقدان أي مؤسسة

إجرائات إستثنائية :

الحزمة 1 / لضمان تواصل الدخل للعمال و الأجراء و الموظفين و تخفيف العبىء المالي عليهم :

  • فتح خط تمويل بقيمة 300 مليون دينار كمساعدات لفائدة العمال المحالين على البطالة الفنية.
  • تخصيص إعتمادات مالية إستثنائية بقيمة 150 مليون دينار لفائدة الفئات الهشة و محدودي الدخل و الفئات ذات الإحتياجات الخصوصية في شكل منح تشرف عليها وزارة الشؤون الإجتماعية.
  • تأجيل خلاص قساط القروض البنكية لمدة 6 أشهر للأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم 1000 دينار.

الحزمة2 / المؤسسات الإقتصادية و المحافظة على مواطن الشغل و إنعاش الإقتصاد

  • تأجيل دفع الأدائات لمدة 3 أشهر بداية من غرة أفريل.
  • تأجيل دفع المساهمات في الضمان الإجتماعي للثلاثية الثانية لمدة ثلاثة أشهر.
  • تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية و المؤسسات المالية لمدة 6 أشهر.
  • جدولة الديون الجباائية و الديوانية لمدة 7 سنوات.
  • وضع خط ضمان بقيمة 500 مليون دينار لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف و الأشغال.
  • التمكين من إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.
  • إحداث صناديق إستثمارية بمبلغ 700 مليون دينار لهيكلة المؤسسات المتضررة.
  • السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية الداخلية من 30% إلى 50%.
  • تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية و غير المبنية المضمنة بموازناتها حسب قيمتها الحقيقية.
  • إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية و تعطل إنجازها نتيجة الأزمة من خطايا التأخير لمدة 6 أشهر .

الحزمة 3/ دعم المخزون الإستراتيجي لتونس

توفير إعتمادات بقيمة 500 مليون دينار لدعم المخزون الإستراتيجي في الأدوية و المواد الغذائية والمحروقات.

الحزمة 4/ دراسة التعديلات القانونية اللازمة لتعليق وقتي للجرائم المالية

إيقاف كل العقوبات التي تخص قطع الماء و الكهرباء لمدة شهرين.

مقالات ذات صلة