البرلمان لا يمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.

فشلت حكومة الحبيب الجملي منذ قليل في نيل الثقة بعد التصويت في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الجمعة 10/01/2020، و نالت حكومة الجملي ثقة 72 صوت مكونة من حركة النهضة إئتلاف الكرامة و مستقلين، فيما رفضها 134 صوتا كونتها الكتلة الديمقراطية (التيار الديمقراطي حركة الشعب) قلب تونس و الدستوري الحر و أحزاب أخرى، و 3 محتفظ.
و في هذه الحالة فإن الحل الدستوري هو الذهاب الى حكومة الرئيس حيث يختار السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد شخصية جامعة بالتشاور مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لتكوين حكومة أخرى.. و إذا لم تمنح الثقة لهذه الحكومة فلرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس البرلمان و إعادة الإنتخابات التشريعية.
فالفصل 89 من الدستور التونسي ينص على انه “عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.”
و”إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.”

مقالات ذات صلة