عمدة يبيع دفاتر العلاج ‘المجاني’ و رخص الأكشاك و غيرها.

جاء في أخر تقرير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، و الذي تم عرضه نهاية الأسبوع الماضي، أنّ عمدة راجع بالنظر للإقليم الترابي بولاية تونس قد تعلقت به شبهات فساد مالي وإداري تمثلت في بيع دفاتر علاج مجّاني و تمكين أشخاص من الحصول على رخص لإقامة أكشاك بالمنطقة دون وجه حق وتسليم شهادات حوز أراض تابعة للملك العام عن طريق المحاباة. هذا و بادرت التفقدية العامة لمصالح وزارة الداخلية  بإجراء بحث حول عملية توزيع رخص إقامة الأكشاك بولاية تونس فاتضح استغلال بعض العمد لصفاتهم بتمرير أسماء أقربائهم دون وجه حق. و بعد بحث مع المتهمّ تبيّن أنّه استغل نفوذه للاستحواذ على عدة مواقع بسوق المنصف باي صحبة شقيقه دون الحصول على التراخيص اللازمة ودون دفع المعاليم المستوجبة. هذا ومكّن إضافة لأشقائه أشخاصا آخرين بلغ عددهم 73 من رخص أكشاك مماثلة دون علم بلدية تونس . وبناء على المعطيات المتوفرة لديها أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الملف إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

مقالات ذات صلة

إغلاق